بانکها جریمه میشوند+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۹۷۹۵
به گزارش قدس آنلاین، احمد دنیامالی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: آن چیزی که ما در قانون پیش بینی کردیم این بود که بانکها به جز بانک مسکن موظفند از مجموع اعتبارات و منابع خود سالانه ۲۰ درصد را به بخش مسکن بدهند.
وی بیان کرد: در شورای عالی مسکن این موضوع را پیگیری کردهایم تا بانکها را پای کار اعطای تسهیلات برای رونق ملی مسکن بیاوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی در زمینه مسکن افزود: عملکرد بانکها با آنچه در قانون مشخص شده فاصلهای جدی دارد و اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند بانک مرکزی موظف است بر اساس عملکرد و میزان عمل نکردن به قانون با آنها برخورد کند.
دنیامالی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستوراتی را در این رابطه داد و کمیتههایی را برای امر پیگیری همکاری نکردن بانکها به عنوان مسئول رسیدگی به این موضوع و رفع موانع آن معرفی کردند. این کارگروه متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی است.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس بیان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر بانکها به قانون عمل میکردند باید تا پایان امسال عدد قابل توجهی از قانون جهش تولید مسکن را عملیاتی میکردیم در صورتی که این موضوع عملیاتی نشد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد و در سال ۱۴۰۱ باید ۴۸۰ هزار میلیارد توسط بانکها به نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا میکرد و امسال هم پیش بینی شده که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد منابع بانکی برای رونق نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شود.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس درباره راهکار اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن توسط بانکها گفت: بانکها اگر به قانون عمل کنند مشمول جریمه نخواهند شد، زیرا در قانون پیش بینی شده که اگر بانکها ۲۰ درصد منابع خود را به مسکن سازی تخصیص ندهند حتما بایستی برای آن جریمه بپردازند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در مقطعی هم رئیس کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد اعلام کردند که درصددند اصلاحیهای به مجلس بدهند تا این قانون اصلاح و ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، اما بحث ما این است که اگر قرار است این رقم کاهش پیدا کند باید منابع جدیدی برای قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شود، اما هنوز خبری از این اصلاحیه نیست و به مجلس ارائه نشده است.
وی درباره دلیل رغبت نداشتن بانکها به اعطای تسهیلات مسکن اظهار کرد: دلیل این موضوع میتواند جذابیت سایر حوزهها نسبت به این موضوع باشد البته بحثی که بانکها دارند این است که این تسهیلات باعث تورم میشود البته ما در قبال این استدلالها بیان کردهایم که بانکها مجری هستند نه سیاستگذار، چون سیاستگذار مجلس است و اجرای قوانین بایستی توسط بانک مرکزی و وزیر اقتصاد عملیاتی شود. ما در حال تلاش هستیم که منابع مالی را به سمت جهش ملی مسکن سوق دهیم.
دنیامالی بیان کرد: یک و نیم میلیون واحد مسکن آماده است و قولی که بنیاد مسکن داده، ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۱ است. وزارت راه و رئیس جمهور پیگیر هستند که این وعده و قانون مجلس برای مسکن سازی عملیاتی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ ۲۰ درصد جریمه از بانکهای مستنکف اخذ شده یا نه؟ گفت: هنوز جریمهای از بانکها اخذ نشده و بانک مرکزی باید بر اساس قانون به مجلس گزارش دهد که عملکرد بانکها چگونه بوده و بر اساس این گزارش با آنها برخورد شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ساخت مسکن قانون جهش تولید مسکن قانون جهش تولید مسکن بانک مرکزی بانک ها ملی مسکن پیش بینی ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۹۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: این مجلس به دوران تاریک رانتهای صنفی پایان داد
رئیس مجلس با اشاره به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس، گفت: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، 12 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت معلم انقلاب، استاد شهید مطهری و روز معلم را گرامی میدارم. شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان، عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدهها بود، جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی، اندیشه بلند مطهری را که جوهر اندیشه امام است چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنها نشوند.
وی با بیان اینکه مطهری زنده است چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است، تصریح کرد: همچنین روز معلم را به تمامی فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت میگویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.
رئیس مجلس بیان کرد: همچنین روز جهانی کار و کارگر را به تمام کارگران عزیز تبریک و تهنیت میگویم، مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که به دوران تاریک رانتهای صنفی پایان داد.
قالیباف افزود: تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به عقب ماندن نظام قانونگذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به 1.3 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از 3 قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیتهای مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینهدار کردن فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره 18 بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها از دیگر عناصر ریلگذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال هستند که در صورت اجرای درست و دقیق آن به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.
انتهای پیام/